به نقل از «خبرگزاری برنا»

پایان سال با ۵۰ هزار تن تخم مرغ مازاد مواجه می شویم/ قول معاون اول رئیس جمهور درباره رفع مشکل حمل و نقل سویا

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۹۷۸۹

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران گفت: در 3 ماه پایانی سال در خوشبینانه ترین حالت  20 هزار تخم مرغ صادر می‌شود؛ با این‌حال حدودا 50 هزار تن تخم مرغ مازاد داریم و نگران آن هستیم.

حمید کاشانی رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره قیمت تخم مرغ در بازار اظهار داشت: در یک ماه گذشته قیمت هر کیلو تخم مرغ بین 35 تا 38 هزار تومان بوده ولی قیمت تمام شده 48 هزار تومان است؛ ازماه گذشته تاکنون تغییر قیمتی نداشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به زیان صنعت تخم مرغ ادامه داد: از اردیبهشت ماه که نظام یارانه‌ها اصلاح شد صنعت تخم مرغ حدودا 10 هزار میلیارد تومان زیان دید.

کاشانی افزود: در حال حاضر قیمت تخم مرغ 30 عدد فله در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای حدود 85 تا 90 هزار تومان می‌باشد و قیمت بالاتر گران فروشی است اما قیمت تخم مرغ های بسته بندی شده تا 105 هزار تومان هم می‌رسد.

وی تاکید کرد: بر اساس قولی که دولت در تاریخ یکم شهریور ماه درباره اصلاح قیمت تخم مرغ داده بود ما همچنان منتظر هستیم تا دولت به این قول جامه عمل بپوشاند و قیمت واقعی تخم مرغ را اعلام کند اما هنوز اقدامی انجام نشده است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران در خصوص مازاد تولید گفت: امسال 100 هزار تن مازاد تولید داشتیم که حدود 25 تا 30 هزار تن به کشورهای عراق، افغانستان، عمان، قطر صادر شده است و در 3 ماه پایانی سال در خوشبینانه ترین حالت 20 هزار تن دیگر صادر می‌شود. با این‌حال اگر 20 هزار تن دیگر صادرات داشته باشیم حدودا 50 هزار تن مازاد داریم و نگران مازاد تولید هستیم.

کاشانی با اظهار نگرانی نسبت به نهاده های دامی اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت دلار قیمت تمام شده نهاده های دامی هم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: کرایه حمل و جابه‌جایی نهاده های دامی نیز دو برابر شده و ذرت و سویا و به خصوص سویا به سختی تهیه می‌شود. برای رفع این مشکلات با وزیر و معاون اول رئیس جمهور گفتگو کردیم و وی وعده حل شدن مشکل حمل و نقل سویا را دادند.

انتهای پیام/ آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حمل و نقل عراق فروشگاه های زنجیره ای قطر هیئت مدیره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۹۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام